الأحكام والشروط لمتجر الصفوة للمحاماة

آخر تحديث: 25 يونيو 2026

مقدمة وقبول الأحكام

مرحبًا بك في متجر مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. توضح هذه الأحكام والشروط ضوابط استخدام المتجر الإلكتروني، وآلية طلب الاستشارات والخدمات القانونية المدفوعة، وحدود الخدمة، وسياسة الإلغاء والاسترداد، وحقوق والتزامات كل من المتجر والعميل.

باستخدامك لهذا المتجر أو طلب أي خدمة من خلاله، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الأحكام والشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها. وإذا كنت لا توافق على أي بند منها، فيجب عليك عدم استخدام المتجر أو إتمام طلب الخدمة.

بيانات المتجر ومقدم الخدمة

هذا المتجر الإلكتروني تابع لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وهو مكتب محاماة سعودي مهني يقدم خدماته داخل المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

رابط المتجر الإلكتروني: https://store.hd-lawfirm.com.sa

الموقع الرئيسي للمكتب: https://hd-lawfirm.com.sa

البريد الإلكتروني الرسمي: info@hd-lawfirm.com.sa

عنوان المكتب: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، التحلية، مبنى اليمامة، مقابل باريس غاليري.

نطاق عمل المتجر

يختص المتجر بعرض وبيع خدمات قانونية مدفوعة داخل المملكة العربية السعودية، وقد تشمل هذه الخدمات الاستشارات القانونية، مراجعة المستندات، الاجتماعات القانونية عن بعد، أو أي خدمات قانونية أخرى يتم عرضها في المتجر من وقت لآخر.

لا يقدم المتجر خدمات قانونية خارج نطاق الأنظمة السعودية، ولا يعد عرض أي خدمة داخل المتجر قبولًا تلقائيًا بتمثيل العميل في جميع مراحل القضية، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحةً وبشكل مستقل.

طبيعة الخدمات القانونية المقدمة

الخدمات المعروضة في المتجر هي خدمات قانونية مدفوعة يتم تقديمها بحسب نوع الخدمة التي يختارها العميل، وبحسب المعلومات والمستندات التي يزودنا بها.

قد تكون الخدمة على شكل استشارة عبر واتساب، أو مكالمة، أو اجتماع مرئي، أو مراجعة أولية لمستند، أو توجيه قانوني مرتبط بمسألة محددة، أو أي خدمة أخرى يوضحها وصف المنتج أو الخدمة داخل المتجر.

لا تعد الاستشارة القانونية أو مراجعة المستندات ضمانًا لنتيجة قضائية أو إدارية محددة، ولا تعني أن المكتب قد قبل تلقائيًا الترافع أو التمثيل الكامل في القضية، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بعقد أو تفويض أو اتفاق مستقل.

شروط استخدام المتجر

يلتزم المستخدم باستخدام المتجر بطريقة نظامية ومشروعة، وعدم إساءة استخدام أي خدمة أو محتوى أو وسيلة دفع أو قناة تواصل متاحة من خلال المتجر.

يحظر استخدام المتجر لإرسال معلومات مضللة، أو مستندات مزورة، أو طلب استشارة بقصد الإضرار بالغير، أو الالتفاف على الأنظمة، أو الحصول على توجيه يساعد على مخالفة القانون.

أهلية المستخدم

يجب أن يكون المستخدم متمتعًا بالأهلية النظامية اللازمة لاستخدام المتجر وطلب الخدمات القانونية. وباستخدامك للمتجر، تقر بأن عمرك لا يقل عن 18 عامًا، أو أنك تستخدم المتجر من خلال ولي أو ممثل نظامي مخول.

صحة البيانات والمعلومات

يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عند طلب الخدمة، بما في ذلك الاسم، وسائل التواصل، نوع الخدمة، ملخص المسألة القانونية، وأي مستندات أو معلومات لازمة لتقديم الاستشارة أو الخدمة المطلوبة.

يتحمل العميل مسؤولية أي نقص أو خطأ أو إخفاء في المعلومات أو المستندات المقدمة منه، ويقر بأن الرأي القانوني أو التوجيه المقدم يعتمد على البيانات والمستندات المتاحة وقت تقديم الخدمة.

طلب الخدمة وإتمام الشراء

يتم طلب الخدمة من خلال اختيار الخدمة المناسبة داخل المتجر، ومراجعة وصف الخدمة وسعرها، ثم إتمام الدفع وفق الوسائل المتاحة.

قد يتم التواصل مع العميل بعد إتمام الطلب لاستكمال البيانات أو تحديد موعد الاستشارة أو طلب مستندات إضافية لازمة لتنفيذ الخدمة.

يحق للمكتب رفض أو تعليق تنفيذ أي طلب إذا كانت البيانات غير مكتملة، أو كانت الخدمة المطلوبة خارج نطاق عمل المكتب، أو تضمنت مخالفة نظامية، أو تعذر التواصل مع العميل لاستكمال المعلومات اللازمة.

الرسوم وطرق الدفع والفواتير

تظهر رسوم كل خدمة داخل صفحة الخدمة أو المنتج في المتجر، ويجب على العميل مراجعة السعر ووصف الخدمة قبل إتمام عملية الدفع.

تتم المدفوعات من خلال وسائل الدفع المتاحة في المتجر، وقد تشمل البطاقات المصرفية أو التحويل البنكي أو أي وسيلة دفع إلكترونية يعتمدها المتجر.

قد تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة أو لا تشملها بحسب ما يظهر في صفحة الدفع أو الفاتورة، وبحسب ما تقتضيه الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية عند انطباقها.

يتم إصدار الفواتير أو إشعارات الدفع وفق الإجراءات والأنظمة ذات العلاقة، وبحسب البيانات التي يقدمها العميل عند الطلب.

مواعيد تقديم الخدمة وآلية التواصل

تُقدَّم الخدمة خلال المدة أو الموعد الموضح في وصف الخدمة أو المتفق عليه بعد إتمام الطلب، وذلك بحسب اكتمال البيانات والمستندات وتوفر المواعيد.

إذا كانت الخدمة تتطلب موعدًا محددًا، فعلى العميل الالتزام بالموعد المتفق عليه، وإرسال المستندات المطلوبة قبل الموعد بوقت كافٍ حتى يمكن مراجعتها بصورة مناسبة.

إذا تعذر على العميل حضور الموعد أو التواصل في الوقت المحدد، فيجب عليه إشعار المتجر خلال مدة معقولة لإعادة التنسيق، ويخضع ذلك لسياسة الإلغاء وإعادة الجدولة الموضحة في هذه الأحكام.

حدود الاستشارة القانونية وعدم ضمان النتائج

تُقدَّم الاستشارة القانونية بناءً على المعلومات والمستندات التي يزودنا بها العميل، وعلى الأنظمة والتعليمات المتاحة وقت تقديم الاستشارة.

لا يضمن المكتب نتيجة قضائية أو إدارية أو قبول طلب أو كسب دعوى أو سرعة إنجاز لدى أي جهة، لأن النتائج تعتمد على وقائع كل حالة، والمستندات المتاحة، وتقدير الجهات المختصة، والإجراءات النظامية ذات الصلة.

أي توجيه أو رأي قانوني يقدم عبر المتجر يظل مرتبطًا بنطاق الخدمة المطلوبة، ولا يجوز اعتباره رأيًا شاملًا في كل الجوانب القانونية للملف إلا إذا تم الاتفاق صراحةً على نطاق أوسع للخدمة.

التزامات العميل قبل وأثناء تقديم الخدمة

يلتزم العميل بإرسال المعلومات والمستندات المطلوبة بصورة واضحة وصحيحة، والرد على طلبات الاستكمال خلال مدة معقولة، وعدم إخفاء أي واقعة جوهرية قد تؤثر على الرأي القانوني أو مسار الخدمة.

كما يلتزم العميل بعدم تسجيل المكالمات أو الاجتماعات أو إعادة نشر الاستشارة أو محتواها أو استخدامها خارج نطاقه الشخصي أو نطاق المنشأة التي طلبت الخدمة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المكتب.

سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة

يمكن للعميل طلب إلغاء الخدمة أو إعادة جدولتها قبل بدء تنفيذها أو قبل الموعد المحدد لها، على أن يتم ذلك خلال مدة مناسبة تسمح بإعادة ترتيب الموعد أو إيقاف التنفيذ.

إذا بدأ المكتب في تنفيذ الخدمة، أو تم تقديم الاستشارة، أو تم إرسال الرأي القانوني، أو تمت مراجعة المستندات وإعداد المخرجات المطلوبة، فلا يحق للعميل طلب استرداد المبلغ لمجرد تغيّر رغبته أو عدم استخدامه للمخرجات.

في حال تعذر تقديم الخدمة من جانب المتجر لأي سبب راجع للمكتب، يتم التنسيق مع العميل لإعادة الجدولة أو رد المبلغ وفق الطريقة المناسبة وبحسب حالة الطلب.

إذا تأخر تنفيذ الخدمة عن الموعد المتفق عليه تأخرًا جوهريًا دون سبب راجع للعميل، يحق للعميل التواصل مع المتجر لطلب إعادة الجدولة أو معالجة الطلب وفق الأنظمة والسياسات المعمول بها.

سياسة الاسترداد

تُراجع طلبات الاسترداد بحسب حالة كل طلب، ونوع الخدمة، وما إذا كان قد بدأ تنفيذها أو تم تقديمها فعليًا.

لا تُسترد رسوم الاستشارة أو الخدمة بعد تقديمها أو بعد بدء العمل الجوهري عليها، نظرًا لطبيعة الخدمات القانونية التي تعتمد على الوقت المهني ومراجعة المعلومات والمستندات.

قد يتم قبول الاسترداد كليًا أو جزئيًا إذا تم طلب الإلغاء قبل بدء تنفيذ الخدمة، أو إذا تعذر على المكتب تقديم الخدمة، أو في أي حالة يراها المتجر مناسبة وفق الأنظمة والسياسات المعمول بها.

تُعاد المبالغ المقبولة للاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية أو بأي وسيلة مناسبة يحددها المتجر، وقد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل بحسب مزود خدمة الدفع أو البنك.

المستندات والمعلومات المرسلة من العميل

قد تتطلب بعض الخدمات إرسال عقود أو صكوك أو أحكام أو هويات أو مراسلات أو مستندات أخرى مرتبطة بالمسألة القانونية. ويقر العميل بأن إرسال هذه المستندات يتم لغرض دراسة الطلب أو تقديم الخدمة القانونية المطلوبة.

يلتزم العميل بعدم إرسال مستندات تخص أشخاصًا آخرين دون صفة أو تفويض أو مصلحة مشروعة، ويتحمل المسؤولية عن صحة ما يرسله وعن مشروعية حصوله على المستندات والمعلومات التي يقدمها.

السرية وحماية البيانات الشخصية

يلتزم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعامل مع معلومات العملاء ومستنداتهم بسرية مهنية، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تُستخدم البيانات الشخصية والمستندات المرسلة من العميل لغرض تنفيذ الخدمة، والتواصل بشأن الطلب، وإصدار الفواتير، وتحسين تجربة استخدام المتجر، والوفاء بالمتطلبات النظامية عند الحاجة.

لا يتم بيع بيانات العملاء أو مشاركتها لأغراض تسويقية مع أطراف خارجية، وقد تتم مشاركة بعض البيانات مع مزودي خدمات الدفع أو الاستضافة أو الأنظمة التقنية أو الجهات المختصة متى كان ذلك لازمًا لتنفيذ الخدمة أو مطلوبًا نظامًا.

لمزيد من التفاصيل حول جمع البيانات واستخدامها وحفظها، يرجى مراجعة سياسة الخصوصية المنشورة في المتجر أو الموقع.

حقوق الملكية الفكرية

جميع النصوص، النماذج، التصاميم، الشروحات، المستندات، المخرجات، والعلامات المعروضة أو المقدمة عبر المتجر مملوكة لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أو مرخص له باستخدامها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو بيعها أو توزيعها دون موافقة خطية مسبقة.

إذا تم تزويد العميل بمذكرة أو صياغة أو نموذج أو رأي قانوني، فيكون استخدامه مقتصرًا على الغرض الذي أُعد من أجله ولصالح العميل أو الجهة التي طلبت الخدمة، ولا يجوز تحويله إلى منتج قابل للبيع أو النشر العام دون موافقة خطية.

الاستخدامات المحظورة

يحظر على المستخدم القيام بأي من الأفعال الآتية:

استخدام المتجر أو الخدمات لغرض مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.
محاولة اختراق المتجر أو تعطيله أو إساءة استخدام وسائل الدفع.
إعادة بيع الخدمات أو المخرجات القانونية دون إذن.
نشر الاستشارات أو المراسلات أو محتوى الخدمة دون موافقة خطية.
استخدام المتجر للإضرار بالمكتب أو عملائه أو الغير.

حدود المسؤولية

يبذل المكتب عناية مهنية في تقديم الخدمات القانونية المعروضة في المتجر، إلا أن مسؤوليته تظل محدودة بنطاق الخدمة المتفق عليها، وبالمعلومات والمستندات التي قدمها العميل.

لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن نتائج مترتبة على معلومات ناقصة أو غير صحيحة قدمها العميل، أو عن استخدام العميل للاستشارة خارج نطاقها، أو عن تغيّر الوقائع أو الأنظمة أو الإجراءات بعد تقديم الخدمة.

كما لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال التقنية الخارجة عن إرادته، مثل انقطاع خدمات الإنترنت أو أعطال مزودي الدفع أو منصات الاجتماعات أو خدمات الطرف الثالث، مع بذل الجهد المعقول لمعالجة ما يمكن معالجته.

الخدمات الرقمية والنماذج القانونية إن وجدت

إذا أتاح المتجر مستقبلاً نماذج قانونية أو مستندات رقمية جاهزة، فإن استخدامها يكون على مسؤولية العميل وبحسب طبيعة حالته، ولا تغني النماذج العامة عن الاستشارة القانونية المخصصة عند وجود نزاع أو مستندات خاصة أو آثار مالية أو أسرية أو قضائية.

لا يجوز للعميل إعادة بيع النماذج أو نشرها أو توزيعها أو نسبتها إلى نفسه أو استخدامها كمنتج تجاري دون موافقة خطية من المكتب.

العروض والخصومات

قد يطرح المتجر من وقت لآخر عروضًا أو خصومات على بعض الخدمات. وتخضع هذه العروض للشروط والمدة المحددة لها، ولا يجوز المطالبة بتطبيقها بأثر رجعي على طلبات سابقة.

يحق للمتجر تعديل العروض أو إلغاؤها أو تقييدها بحسب ما يراه مناسبًا، مع احترام الطلبات المكتملة قبل التعديل وفق الشروط التي تمت عند الشراء.

التعديلات على الخدمات والأسعار

يحتفظ المتجر بحقه في تعديل الخدمات المعروضة أو أسعارها أو أوصافها أو آلية تقديمها من وقت لآخر، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المكتملة والمدفوعة قبل تاريخ التعديل، إلا إذا كان التعديل لمصلحة العميل أو باتفاق معه.

التحديثات على الأحكام والشروط

قد يتم تحديث هذه الأحكام والشروط من وقت لآخر لتتوافق مع تطور الخدمات أو المتطلبات النظامية أو سياسات المتجر.

يُعد استمرار استخدام المتجر بعد نشر التحديث قبولًا بالأحكام والشروط المعدلة، لذلك ننصح بمراجعة هذه الصفحة دوريًا.

الشكاوى والتواصل وخدمة العملاء

يمكن للعميل التواصل مع المتجر بشأن أي استفسار أو شكوى أو طلب متعلق بالخدمة من خلال البريد الإلكتروني الرسمي أو وسائل التواصل الموضحة في المتجر.

البريد الإلكتروني: info@hd-lawfirm.com.sa

عند تقديم شكوى، يُفضل إرفاق رقم الطلب، واسم الخدمة، وشرح مختصر للمشكلة، وأي مستندات أو رسائل متعلقة بها حتى يمكن مراجعتها بصورة أوضح.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الأحكام والشروط، واستخدام المتجر، وأي طلب أو خدمة يتم شراؤها من خلاله، للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

في حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام المتجر أو الخدمات المقدمة من خلاله، يكون الاختصاص للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك بما لا يخالف الأنظمة.

التسوية الودية للنزاعات

يسعى المتجر إلى معالجة أي خلاف أو شكوى بطريقة ودية ومهنية قدر الإمكان. لذلك يفضل أن يتواصل العميل أولًا مع المتجر لشرح المشكلة وإتاحة فرصة معالجتها قبل اللجوء إلى أي إجراء آخر.

ولا يمنع ذلك أي طرف من استخدام حقوقه النظامية أمام الجهات المختصة عند تعذر التسوية الودية.

أحكام عامة

إذا تبين أن أي بند من هذه الأحكام غير قابل للتنفيذ أو مخالف للنظام، فإن ذلك لا يؤثر على صحة باقي البنود، ويُفسر البند بقدر الإمكان بما يحقق الغرض المشروع منه.

عدم ممارسة المتجر لأي حق من حقوقه المنصوص عليها في هذه الأحكام لا يعد تنازلًا عنه، ولا يكون أي تنازل صحيحًا إلا إذا كان مكتوبًا وصادرًا من صاحب الصلاحية.

تمثل هذه الأحكام والشروط الإطار العام لاستخدام المتجر وطلب الخدمات منه، وقد تخضع بعض الخدمات لشروط إضافية تظهر في صفحة الخدمة أو يتم الاتفاق عليها مع العميل بحسب طبيعة الملف.

معلومات التواصل

للاستفسار عن هذه الأحكام والشروط أو عن أي خدمة مقدمة عبر المتجر، يمكن التواصل عبر: